أقلام النهار

تاج الدين بانقا يكتب… ملاحظات حول قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠ 

 

ملاحظات حول قانون تنظيم الحكم اللامركزي

لسنة ٢٠٢٠ 

١. قانون لامركزية موغل في المركزية

رغم نص القانون علي أن مستويات الحكم ثلاثة الي أنه اعطي السمو للمستوي الاتحادي علي الولاىي وكذلك اعطي السمو للولائي علي حساب المحلي في مخالفة لاسس اللامركزية التي تجعل لكل مستوي دستوري سموه فيما يليه من اختصاصات ولا سمو مطلق لمستوي علي آخر وترتب مستويات الحكم أفقيا وليس راسيا كما فعل هذا القانون

٢. اعطي القانون المستوي الاتحادي سلطات مفتوحة وسلطات محددة للمستوي الولائي واغفل صلاحيات المستوي المحلي تماما بل احالها لقانون الحكم المحلي

٣.أنشأ القانون برلمان ولائي في حين أن إنشاء البرلمان شأن دستوري وتفصيل التكوين يمكن أن يكون شأنا قانونيا مثل قانون الانتخابات ولكن الانشاء سلطة دستورية

٤.ذكر القانون أن تعيين الوزراء من مرشحي قحت ولم يلتزم بالتعديل الذي جري للوثيقة بعد اتفاق السلام و الذي اتشا جسما دستوريا لشركاء الانتقال

٥. في ظل حكم لامركزي جعل للضباط الاداريين كشفا مركزيا موحدا في مخالفة بأسس اللامركزية الإدارية

٦.جعل القانون الوالي مسئولا امام رئيس الوزراء وجرد البرلمان الولائي من سلطة محاسبة ومراقبة أداء الوالي

٧. اشرك القانون الوزير الاتحادي في سلطة اصدار المراسيم الولائية مما يعد تغول من المركز علي سلطات الولايات

٨. حدد القانون موارد ذاتية للمستوي الولائي ولم يحدد للمحلي في مخالفة لأسس اللامركزية المالية

هذه ملاحظات عجلي

ونواصل أن شاء الله

تاج الدين بانقا

25نوفمبر 2020

error: Content is protected !!