(أول النهار) تحاور مدير إدارة السلع الإستراتيجية بوزارة المالية على عسكوري

مدير إدارة السلع الإستراتيجية بوزارة المالية على عسكوري ل(أول النهار)

* لم تسقط بعد وقد يكون التغيير في بعض الوجوه ولكن جوهر النظام في الخدمة المدنية لا يزال كما هو..!!

*لا علاقة لي بالفاخر فعندما توليت منصبي بالوزارة وجدتها متعاقدة مسبقا مع وزارة المالية

*بنك السودان (شغال) يتاجر في الذهب و هذا خطأ كبير..!!

*شركات سودانية تملكها  وزارة الطاقة و أخري تعمل بترخيص في السودان يتلقى موظفيها مرتبات بالدولار..!

*ما جابوني في السيستم دا من فراغ.. فأنا موظف قديم وبعرف الخدمة دي قبل مجئ الجماعة (الجاطوا الدنيا ولخبطوها)

*شركات إخطبوتية كثيرة تعمل في استيراد القمح والمعادن والبترول

*سنعيد للمالية سلطتها والصلاحيات التي نهبت منها بالقانون.

*ناس المؤتمر الوطني (شلعو) وزارة المالية.. والكيزان لصوص سأظل أحاربهم الى ان اذهب

*موقفنا من القمح يكفي لسبعة شهور قادمة و ازمة الغاز ستنتهي خلال رمضان.

حوار : انتصار

بمجرد مهاتفته لإجراء حوار حول قضايا الراهن والأزمات الاقتصادية المتلاحقة بالإضافة لموقف الدقيق والوقود رحب بنا وحدد موعداً لزيارته في مكتبه بوزارة المالية الاتحادية ، وبالرغم من إزدحام مكتبه  من داخل وخارج الوزارة وعقده إجتماعات فردية مع البعض وضيق الوقت لكنه ابدى استعداده  للاجابة  عن كل الأسئلة التي طرحتها أمامه (أول النهار)

فإلي مضابط الحوار

*لماذا استحداث الادارة الاستراتيجية ؟

هذه الإدارة انشأها وزير المالية للنهوض بخمسة قطاعات أولها القمح وثانيها الوقود وثالثها الكهرباء لارتباطها بالفيرنس ورابعها الدواء وأخرها مسؤوليتها من ولاية المالية عن المال العام لان ما فعله المؤتمر الوطني في حق هذه الوزارة جرم كبير.

* ماذا فعلوا ؟

مسكوا الوزارة و(شلعوها )تماما كل جهة اصبحت تتعاقد وتعمل وتصرف على كيفها لذلك كان لابد أن تعيد المالية سلطتها بصدور قوانين وان تعاد لها الموارد والصلاحيات التي نهبت وسلبت منها حتى يصبح لديها المال والقوة فالأن الوزارة ضعيفة ولا تملك موارد بسبب النظام البائد الذي حول كل مصادر الموارد المحلية لشركات فالكهرباء اصبحت شركات وكذلك جهاز الأمن ووزارة النفط وشركات المؤسسة العسكرية وهكذا كل هذه سلبت من الوزارة  فاذا كان بنك السودان شغال يتاجر في الذهب وانا افتكر هذا خطأ كبير والأن نحن توصلنا لتوليفه رغم انها لا ترضي تطلعاتنا وهي بان يخرج المركزي من شراء الذهب حتي لا ينافس البنوك التجارية ولا ينافس القطاع الخاص

* هل ستؤول الشركات التي اشرت اليها الى وزارة المالية ؟

بالتاكيد .. فنحن ما زلنا نعمل حتى اليوم في تقوية سلطة الوزارة على المال العام وراينا ان تصبح كل هذه الشركات ملك لها لأن الموارد التي تتعامل فيها هذه الشركات سواء كانت بترول او ذهب هي اصلاً ملك للشعب السوداني وطبعا الموارد العامة في بلد تقع تحت مسؤولية وزارة المالية خاصة في بلد مثل السودان فقيرة وتفتقد للبنية التحتية واشياء اخرى كثيرة جدا  ودعيني اكرر حديثي واقول موارد كبيرة مثل البترول والمعادن يجب ان تظل وتبقى تحت ولاية المالية

* برأيك ما الهدف من انشاء مثل هذه الشركات ؟

طبعا هذه الشركات انشاءها المؤتمر الوطني وهدفها الاساسي نهب الموارد ولكي ان تتخيلي هناك شركات سودانية تملكها  وزارة الطاقة  ويملكها سودانيون  وتعمل بترخيص في السودان يتلقى موظفيها مرتبات بالدولار وحاليا نقوم بمجهود كبير لوقف هذا الإستنزاف لموارد الشعب لذلك نحن نواجه بحمله لاننا وضعنا ايدينا على مواقع الفساد

* هل تقصد انك مستهدف ؟

اطلاقا فانا لست مستهدف في شخصي ولكن المستهدف الحقيقي هو قضية الاصلاح بالبلاد من اصحاب الشركات الاخطبوتية الكثيرة التي تعمل في استيراد القمح والمعادن والبترول وغيره فهذه القطاعات الان اصبحت ايرادية  ومهمة ولذلك يجب ان يتم فيها أصلاح لان ناس المؤتمر الوطني فصلوها على مقاساتهم وكل مسؤول فصل لنفسه شركة على مقاسه وحضر اقربائه ومعارفه والاصحاب واعطاهم امتيازات واذا لم تذهب هذه الشركات للوزارة لن يكون هناك اصلاح اقتصادي في هذه البلاد وهذا الاجراء واجب قبل رفع الدعم وغيره لان المالية اضعفت تماما

* عسكوري هل سبق وان عملت في هذه الوزارة ؟

ضحك وقال انا كنت اشغل وظيفة موظف عام بادارة القروض الاجنبية بالوزارة في الثمنينات وهذه الحقيقة طبعا يتجاهلها بعض الناس الذين يعتقدون اني وافد على وزارة المالية واقول لهم انا  ما جابوني في السيستم دا من فراغ فانا موظف قديم وبعرف الخدمة دي قبل مجي الجماعة الجاطوا الدنيا ولخبتوها

* حدثنا عن المهام التي كانت تقوم بها ادارة المشتروات المركزية قبل حلها ؟

كانت تعلن عن كل العطاءات ويتم عبرها كل عمليات الشراء الحكومية داخليا وخارجيا  فعند انقلاب الكيزان للحكومة أول عمل قاموا به حل هذه الادارة كما اشرت سابقا مما سهل لهم بيع المؤسسات وخصخصتها وبعد ان فقدت البلاد بترول الجنوب بعد انفصاله ورأو ان الوضع اصبح صعب عملوا على اعادة الادارة في عام 2009م ووقتها لم اكن موجودا وبعدها حاول الكيزان اصدار قانون للشراء لكنه لم يكن ملزم لهم لذلك لن اقبل من اي كوز اعطائ محاضرة عن الشراء والتعاقد فالكيزان الذين حكموا البلد من ثلاثين يونيو وحتى الحادي عشر من ابريل 2019 لصوص وانا املك اثبات ذلك ومسؤول من حديثي

* برأيك لماذا ضعفت حكومة الانقاذ وفي النهاية اسقطت ؟

لان القوانين والموجهات التي كانت تضبط الدولة تم ألغائها وتم تخطيها من قبل الرئيس السابق ومن أصغر موظف في عهد الانقاذ فجميعهم كانوا يعملون خارج الاسس والنظم التي تحكم اي دولة في الدنيا

فما نحاول فعله نحن الأن اعادة دولتنا الينا وهذه العملية لن تتحقق بين يوم وليلة لان الكيزان في كل خطوة يضعون لنا المتاريس والعقبات ومثال لذلك الجماعة ( البكتبوا ديل )

* كيف لاحتكار الفاخر للذهب وما علاقتك بها ؟

لا علاقة لي بالفاخر فعندما توليت منصبي بالوزارة وجدتها متعاقدة مسبقا مع وزارة المالية ودعيني اوضح ان الحرب ضد الفاخر ليست لان وزير المالية منحها تعاقد وانما لانهم لا يريدون دخول اي شخص اخر في مجال الدقيق والذهب  والوقود الذي يشمل خمسة اصناف وهي الجاز والبنزين والغاز والفيرنس ووقود الطائرات   وهذا هو جوهر القضية فهذه المكونات كانت حكرا لهم وحدهم لذلك بدؤ في لوي يد الدولة بان احتكارهم لهذه الموارد سيطل تحت سيطرتهم مما دفع لمحاربة الفاخر وبخلاف ذلك اذا جاءت اي جهة محاولة الدخول في قطاعي الوقود والقمح يحاولون اغتيال شخصيتها او التشكيك وزرع المعوقات ولديهم من يقوم بهذه المهام سوا في وزارة المالية او الطاقة او السوق ,واريد ان احذر الشعب واقول له ان هذا الاخطبوط المالي يعمل الان على تجميع صفوفه ولوي يد الشعب ويشكك في قيادة الدولة من الفريق برهان الى اصغر موظف  وصراحة هذه الدولة لم تسقط بعد وقد يكون التغيير في بعض الوجوه ولكن جوهر النظام الكيزاني في الخدمة المدنية لا يزال كما هو.

* تحدثتم عن توفير الدقيق ولكن ازمة الخبز ما زالت قائمة ؟

صراحة وزارة المالية وفرت دقيق يكفي لمدة سبعة شهور قادمة من الان واستغرب لحدوث ازمة في الخبز وارى ان المشكلة في التوزيع وهذه مسؤولية وزارة التجارة وعليها الاسراع بحلها

* وماذا عن الوقود والغاز ؟

لقد تمت معالجة ازمة الغاز من خلال سداد رسوم الباخرة المحجوزة في بورتسودان وهي تحوي 12الف و 500طن من الغاز وسوف تكفي الكمية البلاد لمدة ١٨ يوم ولقد تعاقدنا مع نفس الشركة لاحضار باخرتين وباذن الله لن تواجه المواطنين اي ازمات في رمضان ولن تشتكي ربات البيوت من عدم توفر الغاز للطبخ

* كم تبلغ حوجة البلاد من الوقود عموما ؟

نحتاج لحوالي 5الف و 500 طن من الجاز والمصفاة تنتج حوالي 4الف طن ونحتاج لحوالي 1500طن من الغاز وحوالي700طن من البنزيين لذلك اي كمية يتم استيرادها من الخارج تغطي حوجة وتغلق فرقة كبيرة

فالأن أولوية الوزارة توفير الغاز وبحمد الله مشكلته حلت وادخلنا باخرة اخرى فيها 40الف طن تكفي لاسبوع وبعدها سوف تدخل باخرتين كما ذكرت

* متى تنتهي مثل هذه الازمات المواطن ينتظر حلول جزرية للمشاكل التي خرج من اجلها الشارع

طبعا من الصعب معالجة المشاكل الحالية في وقت واحد فنحن نحتاج لتغير في السياسات ويتطلب الامر تحسين الادارة ومعالجة ازمة الدعم وغيرها

اخيرا باعتبارك عضوا في لجنة التفكيك مؤخرا تم مصادرة بيوت واراضي لرموز الانقاذ هل سيتم بيعها في مزاد علني ام ماذا ؟

هذه القضية تعمل فيها لجنة استلام الاصول التي ارأسها وهي تضم اعضاء من الشرطة والأمن والمالية والعدل ومن المراجع العام وهي لجنة اشرافية وبلا شك ان المسالة متعلقة بترتيبات قانونية ما زالت جارية ونسبة لان عملية استلام هذه الاراضي تحتاج لضوابط طرحنا عطاء لتعين مستشارين اصحاب خبرة وتجربة في الحصر والتقييم لاستلام الاماكن وعمل قوائم وسجلات الاستردادات وبعد تسليمها للجنة سوف نعلن ايلولة هذه الاصول لوزارة المالية وطبعا هذا الامر سوف ياخذ وقت.

error: Content is protected !!