السودان: متهم بانقلاب 30 يونيو يكشف تورط على عثمان وعوض الجاز وآخرين للتخطيط في الانقلاب

الخرطوم: أول النهار

اقر المتهم في قضية انقلاب 30 يونيو 1989 هاشم احمد بريقع الضابط بالمعاش بصحة اقواله التي تلاها المتحري في قضية مدبري انقلاب (89).

ويواجه الرئيس السابق عمر البشير وأخرين الاتهام في قضية الانقلاب على السلطة في 30 يونيو 1989م.

وكشف بريقع خلال الجلسة التى عقدت اليوم الثلاثاء عن مشاركة مدنيين للتخطيط في الانقلاب وقال وفقا لافادات المتحري ان المخططين للانقلاب هم علي عثمان وعوض الجاز ومحمود شريف والهادي عبد الله

وقال انه وقت الانقلاب كان يعمل مقدم بالمدفعية وان الاسلاميين تحدثوا معه عن التغيير وانهم يريدون تطبيق الشريعة الاسلامية في السودان

وتحدث عن اجتماعات عقدة بعدد من المنازل وقال انه لم يحضر اجتماع ساعة الصفر وقال انه وبعد تنفيذ الانقلاب وجد نفسه خارج المجموعة وانه كان لديه وجهت نظر مختلفة عن البقية لذلك تم تعينه نائب محافظ بالبحر الاحمر وبعدها تم تخيره بين انزاله للمعاش باستحقاقات فريق او منحه وظيفة دستورية وقال حسب التحري انه طلب الاعفاء لان الوظيفة كانت اقل من امكانياته وناس ادوهم اعضاء في مجلس قيادة الثورة وذكر انه لم يكن منظم بالحركة الاسلامية ولكنه كان ملتزم ويصلي

وقال بريقع انه علم ان ابرز المخططين للانقلاب هم الترابي وعلي عثمان وعوض الجاز

وباعادة استجوابه قال بريقع ان بعض الضباط اتصلوا به واخبروه بالانقلاب ووافق علي الفكرة وعند حضور الاجتماع وجد عدد كبير من الضباط منهم الطيب محمد خير ومحمد الامين خليفة وابراهيم شمس الدين وعبد الرحيم محمد حسين .

ومن المدنين عوض الجاز وعلي كرتي والفشاشوية والزبير احمد الحسن

وقال المتحري ان المتهم سجل اعترافا قضائيا باقواله وبسؤال المحكمة للمتهم اقر باقواله وقال ان لديه اضافة وهي انه انهي علاقته بالانقاذ الا ان المحكمة ذكرت له بانها ستستمع لاقواه في مرحلة اخري .

جدل قانوني ومشادة كلامية

شهدت المحكمة جدل قانوني ومشادة كلامية بين هيئات الدفاع والمحكمة حول افادة علي عثمان بيومية التحري والتعليق عليها من قبل المتهم حيث تدخل الاتهام ووصف الدفاع بالاستهتار مما اثار حفيظة ممثلي الدفاع وطالبوا من خلال المحكمة بان يقدم ممثل الاتهام عبد القادر البدوي الا ان الاخير رفض الاعتذار وتمسك بموقفه ووصف الدفاع بالاستهتار رغم وجود محامين كبار ولديهم خبرة بالعمل وقال البدوي ان الدفاع يعترض علي قرارات المحكمة وعدم الاستجابة لكلل توجيهاتها ووصف الطلبات التي قدمها الدفاع بانها ليس لها علاقة بالقانون ولا تعدوا سوء ان تكون تعطيل لاجراءات المحاكمة وقال ان سبدرات ظل يعترض رغم رغم علمه بان بان هذه المرحلة هي مرحلة معرفة اقوال المتهمين بالتحري ورغم تحذير المحكمة له ظل يعترض

وقال سبدرات في رده ان الاتهام يخدح في المحكمة وليس الدفاع وقال انه من حقه تقديم الطلبات ومن حق المحكمة ان تقبل او ترفض الطلبات وقال ان وصف الاتهام لهم بالاستهتار تصيبهم في مقتل وطلب الاعتذار او اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهته وتمسك الاتهام برايه ورفض الاعتذار

وكان علي عثمان قد رفض في اقواله بيومية التحري الادلاء باقواله وقال ان البلاغ شاكي فيه النائب العام وانه لا يمكن يكون خصم وحكم وانه تقدم بطعن للمحكمة الدستورية حول البلاغ وهم في انتظار الرد ورفض علي التعامل مع اللجنة والادلاء باقواله وقال لدي سؤاله بالمحكمة عن الاقوال كنت معترضاً وما زلت على تأسيس هذه الدعوى، فالسلطة التي اسستها لا تملك حق تاسيسها.. وشُكِّلت لها وثيقة اخترقت كل الأسس القانونية المعروفة في العالم ووصف المحاكمة بالتاريخية وقال ان هنالك جزء مهم يريد توضيحه للمحكمة حول رفضه للادلاء باقواله الا ان المحكمة رقضت سماعه وقالت انها ستستمع اليه في مرحلة لاحقة وان هذه المرحلة هي للرد حول الاقوال اذا كان افاد بها ام لا وقال طه بانه حرم من حقه القانوني والعدلي في توضيح الكيفية التي تم اخذ اقواله فيها وبعد تدخل ممثل الدفاع سبدرات قالت المحكمة ان المتهم طلب اتاحة الفرصة له للتعريف عن سبب رفضه للادلاء باقواله وان المحكمة وفقا لترتيب الاجراءات طلبة منه الحديث في مرحلة الاستجواب .

ورفض كل من عوض الجاز وعبد الرحيم محمد حسين الادلاء باقوالهم بيومية التحري وذكروا بان لديهم طعن في اللجنة ومن شكلها واضاف عبد الحيم للمحكمة ان هنالك خلل قانوني في تكوين اللجنة والوثيقة الدستورية وغياب المحكمة الدستورية ووصف محاكمتهم بمحاكمة راي عام وقال انه لم يدلي باقواله لاسباب وطلبت المحكمة منه ذكرها لاحقا .

واقر المتهم فيصل علي ابوصالح ضابط بالمعاش باقواله التي ذكر فيها انه لم يشارك في الانقلاب وسمع به من خلال الاذاعة الا انه طلب منه الانتماء للانقاذ ووافق واستمر معهم حتي عام 1991 وكان يشغل منصب وزير الداخلية وانه قدم استقالته

المتهم عبد الله يوسف الحاج ذكر في اقواله بالتحري التي تلاها المتحري انه كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة وكان بالعمليات بملكال واصيب ومكث بمستشفي السلاح الطبي لمدة شهرين وقال ان الجيش في ذلك الوقت كان يعاني من الاهمال وان الضباط قاموا بتقديم مذكرة وان هنالك ضباط كانوا يقومون بالتنوير بالانقلاب وانه بتاريخ 30 يونيو حدث تغيير وان القيادة العامة انحازت للشعب وان القوات المسلحة انقسمت لقسمين وكانت هنالك اعتقالات وافاد انه قبل بالتغير با سبب المعاناة التي عاشها وانه كانت هنالك ثلاث مجموعات تخطيط وتنفيذ وانحياز وانه كان من المنحازين للانقلاب وانه تم تعينه قائد قوات الدفاع الشعبي واحيل للمعاش عام 2012م

وقال المتحري بان المتهم ذكرله انه قام بمحاكمة مجدي وجرجس وبسوال المحكمة للمتهم عن اقواله قال ان هنالك افادات لم يذكرها وان هنالك اخطاء وعدم دقة في الاقوال وان هذه الاقوال مبنية علي افادات سابقة تم اخذها من استنتاجات وفرضيات اطلعت عليها اللجنة وساقتها في شكل وثائق واحداث ونفي معرفته بالانقلاب وانه لم يخطط ولم يدبر ولم ينفذ وقال ان 95% من القيادة العامة انحازت للانقلاب نسبة للحاصل في البلاد

المتهم عمر عبد المعروف نفي في اقواله معرفته بالانقلاب او ان يكون له دور فيه

المتهم احمد عبد الرحمن قال في التحري ان الصحفي عادل سيد احمد اجري معه حوار بالتلفزيون لا يذكر التاريخ وكان الحوار خاص بالانقلاب

وقال ان دكتور الترابي حضر له وكان يعلم بموقفه ضد الحزب وكنت ضد نظام الصادق وكنت اريد تغير لكن ليس بالقوات المسلحة لكن السودان كدولة لا يتم التغير لا يتم الا بالجيش وقال ان الترابي ذكر له بان هنالك انقلاب بالقوات المسلحة وكان يعلم بكل شىي وذكر انه ذهب للصادق المهدي واعترض علي التدخل الاجنبي وقلت انه البلد ده ما بتمشي الاالمدني مدني والعسكري عسكري وقبل فترة من الانقلاب الترابي وراني انه في تدخل من القوات المسلحة وهو عارف انه الخبر غير سار لي

ونفي مقابلته لمنفذي الانقلاب وانه لم يخطط او يدبر له وان الترابي اخبره قبل الانقلاب بيوم وان هنالك اشياء لا نعلم بها وانه علم بان الترابي اجتمع مع عوض الجاز وعلي عثمان وذلك بعد الانقلاب وانه كان جزء من السلطة بعد الانقلاب نسبة لعمله بالحزب وبسوال المحكمة للمتهم عن صحة اقواله افاد انه كان يتحدث عن الانقلابات كطاهرة في الوطن العربي والشرق الاوسط

وليس عن الانقلاب في السودان

وفي بداية الجلسة ترحم الاستاذ محمد الحسن الامين علي روح المرحوم الزبير احمد الحسن وطلب من المحكمة انهاء الاجراءات الجنائية في مواجهته كما طالب بفك حجز العقارات والممتلكات وفك تجميد الحساب

وترحمة المحكمة في ردها علي الطلب علي روح المرحوم وقبلت الغاء الدعوة الجنائية وامرت بشطب البلاغ في مواجهة المتهم لوفاته ومنحت المحكمة فرصة للاتهام للرد حول فك الحجز ومراجعة الملف ومن ثم اصدار قرار حولها

وطالب ممثل الدفاع عبد الباسط سبدرات بتعليق الجلسات نسبة للحديث حول الموجة الثالثة لكورونا الا ان المحكمة قالت ان القضائية لم تصدر قرار بتعليق الجلسات لذلك ارجات الفصل في الطلب لجلسة الثلاثاء القدم والتي تم تحديدها للرد علي الطلبات وستعقد الجلسة اجرائية بدون حضور المتهمين ومن ثم تحدد جلسة اخري

error: Content is protected !!