تنسيقيات لجان المقاومة توقع على ميثاق (سلطة الشعب)

وقعت تنسيقيات لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم الأربعاء ميثاق “سلطة الشعب” بعد أن اخضعته للتداول والنقاش القاعدي لأكثر من ثلاثة أشهر .

ووقع ممثلو نحو 15 من تنسيقيات المقاومة في ام درمان والخرطوم على الميثاق شملت لجان مقاومة امدرمان جنوب وأحياء امبدة ومركزية دار السلام أمبدة ولجان مقاومة كرري وام درمان القديمة والاربعين والموردة والفيل والعرضة وتنسيقية الخرطوم غرب الى جانب تنسيقية منطقة الكلاكلات جنوب الخرطوم و لجان الخرطوم شرق والخرطوم جنوب،إضافة إلى تنسيقية الحاج يوسف وشرق النيل و لجان من أحياء الخرطوم بحري.

ونص الإعلان، على مقترح بحل المجلس السيادي وتشكيل مجلس سيادي مدني جديد من ثلاثة مدنيين فقط وإلغاء الوثيقة الدستورية.
ودعا لهيكلية القوات الأمنية و تكوين جيش قومي واحد وقوي يدافع عن الوطن و الدستور و ينأى بنفسه عن ممارسة السياسة مع حل الدعم السريع وجميع المليشيات المسلحة بالدمج او التسريح مع إعادة تأهيلهم وتشكيل المجلس الأعلى لقيادة قوات الشعب المسلحة ويتكون من الضباط المفصولين تعسفيًا و من قدامى المحاربين يختار من بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش وقادة القوات البرية والبحرية والجوية.

وطالب الميثاق الذي اطلعت (اول النهار ) على نسخة منه بإخضاع جميع الأجهزة الأمنية للسلطة التنفيذية والتشريعية مع إعادة بناء جهاز الأمن وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها لجهات الاختصاص.

ودعا للتمسك بالنظام الدستوري و مبادئ ثورة ديسمبر والتداول السلمي السلطة وفقا لنظم الدولة المدنية
ودعا الميثاق الى الإسراع في إكمال التحريات والمحاكمات الخاصة بالفساد و جرائم النظام البائد و سن القوانين الرادعة لمكافحة الفساد، و تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة اعتصام القيادة والجرائم التي ارتكبت عقب انقلاب أكتوبر الماضي. وطالب بالعمل الجاد لحل مأساة المفقودين ومعاناة أسرهم.

وأمن على مبدأ قضية العدالة الانتقالية والجنائية لكونها الضامن الأساسي لانتقال سياسي واجتماعي.

واقترح الميثاق تشكيل لجنة قومية يشرف عليها خبراء للوصول إلى سلام شامل ودائم ينهي الحرب في جميع أنحاء السودان ومراجعة اتفاق جوبا للسلام عن طريق المجلس التشريعي الانتقالي لمعالجة القصور فيه نتيجة لعدم إشراك أصحاب المصلحة.
وطالب الميثاق بسن قوانين للعزل السياسي وحظر حزب المؤتمر الوطني ومنع قياداته من تولي أي مناصب دستورية وسياسية.

ودعا لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي من الثوار و القانونين و اسر الشهداء و السياسيين الوطنيين ومنحه صلاحيات تعيين وترشيح رئيس الوزراء وتشكيل مجالس القضاء والنيابة والمراجع العام والإشراف على عمليات الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم وفق توصيات مؤتمر قومي.